تزوير الكتب.. القاتل الصامت لسوق النشر

نسخ مقلدة لأعمال ناجحة تباع بربع الثمن والمزورون يلجأون إلى حيل جديدة

• رئيس لجنة مكافحة التزوير فى اتحاد الناشرين المصريين: انتشار الظاهرة يدمر صناعة الكتب

• تجار سور الأزبكية: نبيع النسخ المزورة بعد أن غاب زبون الكتب القديمة

• نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين: السطو على العناوين الأكثر نجاحا لم ينقطع والحل فى تعديل القانون

• مؤشرات الوزارة تكشف: قرصنة الكتب العلمية أربح والأدبية أكثر رواجا

كتب - عبدالرحمن مصطفى

أمام كشك رقم (124) فى سور الأزبكية لبيع الكتب القديمة، يتلقى فتحى طلبات الزبائن من الكتب الدراسية المستعملة، وفوق طاولة مجاورة للكشك، يتراص عدد من الكتب الأكثر مبيعا فى السوق، منها رواية تباع بسعر 15 جنيها، فى حين أن سعرها لدى دار النشر الأصلية هو 48 جنيها.

«هذه الرواية وغيرها مجرد واجهة لتشجيع الزبائن على الشراء، فلا يوجد إقبال على سوق الكتب القديمة، ونحن نحاول تغطية ضعف تجارتنا بنسخ مقلدة لأعمال شهيرة، وبأسعار أقل». يتحدث فتحى عن استغلال تجار سور الأزبكية للعناوين الأكثر مبيعا، وعرضها كفاتحة شهية للزبائن. ويؤكد هو وعدد من العاملين هناك، أن الكميات المزورة التى تتوزع عليهم عددها محدود، مقارنة بما لدى التجار الكبار، الذين يعملون فى بيع الكتب المزورة. أما فى خارج سور الأزبكية، فقد يتضاعف سعر الرواية نفسها الموجودة فى سور الأزبكية إلى 30 جنيها، حيث تباع لدى بعض موزعى الصحف على أنها النسخة الأصلية، مدعين الحصول عليها بسعر مخفض من الناشر الأصلى.

أما القاعدة الرئيسية التى تتكرر على ألسنة من يعملون فى بيع الكتب المزورة، فهى «كـُل نفسك بنفسك»، وهو ما يشرحه فتحى تاجر الكتب القديمة، وزميله خالد فى الكشك المجاور، موضحان أن الهدف هو تحقيق ربح ضئيل من حركة بيع مكثفة وسريعة، وهو ما يوازن من وجهة نظرهما غياب زبون سور الأزبكية التقليدى الذى يهوى القراءة، معتمدين فى ذلك على استغلال عناوين ناجحة فى السوق.

ويصعب تمييز الاختلافات بين الطبعة المزورة والطبعة الأصلية، إلا لمن يدقق فى تفاصيل كل من الطبعتين، أو حين يجد المشترى خللا واضحا فى صورة الغلاف، بينما تظهر مشاكل أخرى أعرب عنها بعض المؤلفين فى فترة سابقة، عن وجود نسخ مزورة لأعمالهم، تحمل أخطاء فى ترتيب فصول الكتاب.

«لا يمكن قبول مبررات عملية السطو على حقوق الآخرين، فما يحدث الآن هو تدمير لسوق النشر». الحديث هنا لأحمد بدير، رئيس لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التزوير فى اتحاد الناشرين المصريين، الذى يوضح أن الضرر الأكبر للناشرين، يكمن فى أن الكتب المزورة تستهدف الكتب الأكثر مبيعا، وهى الكتب التى تروج لبقية أعمال الناشر، وتصنع سمعته.

وفى الوقت الذى يصعب فيه تقدير حجم سوق الكتب المزورة، يتحمل الناشر تكاليف أخرى لا يتحملها المزور، على رأسها حقوق المؤلف، إذ يتراوح متوسط نسبة أجور المؤلفين بين (15% ـ 25%) حسب تقرير حركة النشر الصادر عن اتحاد الناشرين العرب فى العام الماضى، كما يحصل موزعو الكتب على حصة من المبيعات، تتراوح بين (30% ـ 40%)، وينفق الناشرون تكاليف أخرى على تسويق الكتب، وأجور العاملين، والضرائب، وتصميم الأغلفة، بينما لا ينفق المزور سوى تكلفة الورق والطباعة. ومع قلة التكاليف التى يتحملها المزور، لم يعد فى حاجة إلى استخدام نوع ورق ردىء، إذ يبلغ سعر طن ورق الطباعة المستخدم لدى دور النشر حوالى 7000 جنيه، لذا فبإمكان المزور استخدام نوع ورق أرخص بقليل يكفل له إنتاج آلاف النسخ المزورة، والقريبة من خامات الكتاب الأصلى.

«تمر عملية طباعة الكتاب بعدة إجراءات تقليدية، بينما تكمن الأزمة فى أن أغلب من ينسخون كتبا شهيرة بطريقة غير قانونية، هم أصحاب مطابع غير مرخصة، ولديهم مصادر تبلغهم قبل أى حملة على منتجاتهم». الحديث لوليد رياض، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية. ويستكمل موضحا أن توافر معدات الطباعة لدى المزور، يمكنه من انتاج آلاف الكتب دون أعباء مالية كبيرة مقارنة بالناشر الذى يعمل بشكل قانونى. غير أن هذا الرأى لا ينفى تورط مطابع - تعمل بشكل قانونى - ودور نشر مغمورة فى طباعة وترويج نسخ مقلدة لكتب شهيرة، وهو ما سجلته محاضر وبلاغات سابقة لدى شرطة المصنفات وحماية الملكية الفكرية.

تغليظ العقوبة

وتخضع عملية انتهاك حقوق المؤلفين للمادة 181 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، التى تنص على أن عقوبة «التعدى على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها» هى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10.000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما اعتبره قانونيون على صلة بقضايا الملكية الفكرية أمرا غير كاف، وتحمل دراسة صادرة عن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة توصية بضرورة تشديد العقوبات المنصوص عليها فى حالة مخالفة القانون، إذ تعتبر الدراسة التى تحمل عنوان: «قراءة لقانون الملكية الفكرية»، أن القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، لا يمثل رادعا للمخالفين، ويجعل من التعدى على الملكية الفكرية فى المجتمع المصرى أمرا سائدا.

ويلجأ بعض بائعى الكتب المزورة من الموزعين، إلى حيلة للتحايل على القانون، حين يشترون كمية من الكتب الأكثر مبيعا بطريقة قانونية، فيحصلون بها على فواتير سليمة تثبت ملكيتهم لها، ويطرحونها كغطاء لبيع نسخ أخرى مزورة، وعند لحظة وقوع ضبطية قانونية، يقدمون بعض النسخ الأصلية كدليل على نزاهتهم، مع إخفاء النسخ المزورة، وهى الحيلة التى وصفها بعض بائعى الكتب المزورة. ويصعب على كثير من المشترين تمييز النسخ الأصلية من المقلدة، بينما يميزها العاملون فى مجال النشر، وهو ما استدعى قيام بعض الناشرين بتغيير أغلفة الطبعات المتتالية من الإصدارات الأكثر مبيعا، لتضليل المزورين، وهو ما أوقع بعض المزورين فى أخطاء، كأن يستخدم غلاف الطبعة الأولى مع محتوى الطبعة الثانية.

وقبل أسابيع أعلن الكاتب الشاب عمر طاهر عن مبادرة طرح فيها طبعة شعبية مُخفضة من كتابه «طريق التوابل»، وهو ما اعتبره بعض المهتمين بالشأن الثقافى فرصة لتقليل أسعار الكتب لدى دور النشر، بينما يؤكد عادل المصرى، مدير دار أطلس صاحبة حق النشر، أن هذه الفكرة لم تكن دعوة للناشرين أن يصدروا طبعات مخفضة من إصداراتهم، لأن ذلك يعد مهمة مستحيلة، ويوضح ذلك قائلا: «هذه التجربة هى إجراء انتقامى من المزورين، فهى طبعة تم طرحها تقريبا بسعر التكلفة دون مكسب حقيقى، إلى جانب ما تحمله المؤلف من تقليل أجره بشكل غير مسبوق.. هى أقرب لرسالة إلى كل مزور ينتهك أعمال الدار والكاتب، أن لدينا استعدادا لإفساد مهمته فى التزوير». ويوضح عادل المصرى الذى يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن مروجى الكتب المزورة أشبه بدار نشر، لا تبيع سوى الأعمال الأكثر مبيعا، دون أى تكلفة سوى الطباعة وسعر الورق، وهو ما يجعل المزورين أشبه بمنافسين شرسين فى سوق بيع الكتب، مستفيدين من خرقهم للقانون.

ويقدر أحمد بدير، مدير عام دار الشروق للنشر، حجم النسخ المزورة من العناوين الأكثر مبيعا لدى الدار، بأنها توازى حجم النسخ الأصلية المطروحة فى السوق، بينما يرى فى إصدار نسخ مخفضة من الكتب الأكثر مبيعا، أنه سيستقطع من حق المؤلف، موضحا: «إذا ما اتجه الناشرون إلى إصدار طبعات مخفضة، فإن ذلك سيقلل التنافسية بينهم، وسيقلل من حماس الكتـّاب عندما لا يحصلون على ما يوازى مقدارهم الأدبى، وحجم جهدهم وتفرغهم للكتابة».

وقبل ثلاث سنوات تقدم اتحاد الناشرين المصريين بتوصيات لإدخال تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية، كى يتم تغليظ العقوبة على المزورين، وتمت دراسة تلك التعديلات فى البرلمان المنحل فى العام 2012، ثم تقدم الاتحاد بالتوصيات نفسها مرة أخرى لوزير العدالة الانتقالية مؤخرا، على أمل إصدار التعديلات فى الفترة القادمة بالسلطة المخولة للسيد رئيس الجمهورية، أو انتظار انتخابات البرلمان القادم، كى يتم طرح التعديلات مرة أخرى.

نائب مدير مباحث «المصنفات» لـ«الشروق»: نحن الآن فى موسم قرصنة الكتب

• مؤشرات "الداخلية" تكشف: قرصنة الكتب العلمية أربح والأدبية أكثر رواجا

يستخدم اللواء خالد شفيق، نائب المدير العام لإدارة المصنفات وحماية الملكية الفكرية فى وزارة الداخلية، تعبير «قرصنة الكتب» بدلا من «تزوير الكتب» عند حديثه عن إعادة طبع الكتب دون تفويض من الكاتب أو دار النشر، وفى مكتبه المطل على شارع جامعة الدول العربية فى حى المهندسين، يجلس متابعا لسير العمل الذى ينقسم بين نوعين من الجرائم، هما: جرائم المطبوعات، وجرائم المصنفات.

«يختلف ضابط المصنفات فى أنه يتعامل مع مجرم ذكى، لا يلجأ للعنف، كما أن بعض المجرمين يعتبرون ما يقومون به عملا خدميا، وعند المساءلة القانونية، لا يعتبرون أنفسهم قد ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف، ما يجعلهم يتمادون، لأنهم لا يواجهون إدانة من المجتمع». يوضح اللواء خالد شفيق أن أزمة قرصنة الكتب وطرحها فى الأسواق، ليست مقتصرة على الروايات والأعمال الفكرية، بل يوضح أن الفصل الأول من العام الدراسى، هو موسم لشريحة أخرى من «القراصنة»، ينتشرون حول الجامعات، لتوزيع قواميس ومراجع علمية مقلدة، بأقل من سعرها الأصلى، إذ أن «قرصنة الكتب العلمية أقل فى التداول مقارنة بالكتب الأدبية، لكنها أكثر ربحا»، على حد قوله.

يلتقط من فوق مكتبه نسخة من معجم للمصطلحات العلمية باللغة الانجليزية، لا يبدو من مظهرها الخارجى إن كانت نسخة أصلية أم مقلدة، بسبب جودة الطباعة والتجليد، لكنه يوضح أنها نسخة مقلدة تباع بسعر أقل حول الجامعة. ثم يستكمل «أزمتنا فى غياب وعى الناس بقضية حماية الملكية الفكرية، بل إننا نجد بعض الأكاديميين ينتهكونها بأنفسهم، ولا يرفعون من وعى طلابهم بهذه القضية، فالمجتمع يواجه حالة من التسامح مع انتهاك حقوق المؤلفين».

ويؤكد اللواء خالد شفيق وجهة نظره، بتفاصيل عن لجوء بعض المدارس الخاصة إلى مطابع تنسخ الكتب الدراسية والقواميس دون إذن الناشر، بحثا عن السعر الأرخص.

وتعد مصر حسب تقرير «التحالف الدولى للملكية الفكرية IIPA» للعام 2013 تحت تصنيف «لائحة المراقبة»، وذلك بعد أن كانت قبل سنوات فى «لائحة أولوية المراقبة»، وهو ما يعبر عن تطور فى تعامل الدولة مع قضية الملكية الفكرية، ويأخذ الممثل التجارى الأمريكى بهذا التصنيف، فى تعاملاته الخارجية مع الدول المختلفة.

وحسب حديث اللواء خالد شفيق، فإن قرصنة الكتب تمثل جزءا من عالم القرصنة فى مصر، الذى يطال البرمجيات، ورفع نسخ ضوئية من الكتب على الإنترنت والأفلام، وحتى أمور البث الفضائى، وهو ما يمثل فى مجموعه صورة لحالة الملكية الفكرية فى مصر، كما يؤكد على أن ضعف العقوبة فى غرامة مالية على قرصنة الكتب، لا يساهم فى ردع المزورين.

وتعد العقوبة الأشد فى ممارسة الطباعة دون ترخيص، هى حالة طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية دون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية، وهو ما ينظمه القانون رقم 102 لسنة 1985بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، الذى يصل بالعقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة فى حالة العودة، والعقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه فى حالة تعمد تحريف نص القرآن الكريم.

وينفى نائب المدير العام لإدارة المصنفات وحماية الملكية الفكرية أن تكون سوق قرصنة الكتب موازية فى حجمها سوق النشر التقليدى، أو أن تكون مصر نقطة توريد كتب مزورة إلى الدول المحيطة قائلا: «هناك محاولات دءوبة لمطاردة المطابع والقيام بحملات ضد موزعى الكتب المقرصنة».

وبين محاولات ضبط أصحاب المطابع المخالفة، واستمرار ظاهرة قرصنة الكتب، تعد هذه الفترة موسما لقرصنة الكتب وإعادة طبعها مع بدء الموسم الدراسى الجامعى، خاصة فى مجال الكتب العلمية، إلى جانب استعداد العاملين فى مجال قرصنة الكتب الأدبية، لاستنساخ كم من المطبوعات، استعدادا لموسم ازدهار الكتاب الأدبى والفكرى فى نهاية العام، قبيل معرض القاهرة الدولى للكتاب بعد أشهر قليلة.

نسخة واحدة من كتاب ورقى تساوى آلاف النسخ على الإنترنت

فى موقع شهير لتحميل الكتب على الانترنت، تم تحميل رواية «عزازيل» 70674 مرة، وهو ما يتكرر فى مواقع شبيهة لتحميل الكتب، ما يجعل كم النسخ المستنسخة إلكترونيا عن الكتاب الورقى، أكثر انتشارا على أجهزة الكمبيوتر من الكتب الورقية التى يحفظها القراء فى مكتباتهم الشخصية.

وتجرى عملية الاستنساخ عبر تصوير نسخة الكتاب بجهاز ماسح ضوئى Scanner، ثم تحويلها إلى ملف إلكترونى على الإنترنت، وهو ما احترفه عدد من رواد الإنترنت فى السنوات العشر الماضية.

أحد ابرز الأسماء فى هذا المجال هو «على مولا» مؤسس منتدى مكتبة الاسكندرية، الذى استنسخ فيه حوالى 1400 كتاب من مقتنياته الشخصية، إلى جانب مهمته الأكبر فى تجميع روابط النسخ المنتشرة على الإنترنت، للتسهيل على من يرغب فى تحميلها إلى جهاز الكمبيوتر الشخصى.

ويرى على مولا ذو الأصل السورى والمقيم فى مدينة بودابست المجرية، أن موقعه الالكترونى يقدم خدمة للقراء، ويشبهه بمعبدالفكر وقبلة الباحثين، على حد قوله، فى الوقت الذى يتهمه بعض هواة نشر الكتب على الانترنت بأنه مهووس بالشهرة، وأنه سعى لإفشال محاولاتهم لتأسيس مواقع شبيهة.

وفى حالات الكتب المستنسخة عن أصل ورقى ومطروحة على الانترنت، فهناك من ينسخ صورة ضوئية منها بشكل عفوى، دون أن يدرك إنها تنتشر بكثافة، مثلما يتضح من أحاديث بعضهم فى المنتديات الإلكترونية المهتمة بهذا المجال، على عكس شخصيات مثل على مولا المشار إليه سابقا، الذى يستهدف كتبا ذات طابع فكرى وفلسفى ثقيل.

وتتجاوز أزمة حقوق الملكية الفكرية فى فضاء الإنترنت، مشكلة استنساخ كتب ورقية ثم طرحها على الانترنت، إلى مشاكل أخرى تخص الحفاظ على الحقوق الأدبية لمن يكتبون على الانترنت، فى مدوناتهم أو فى صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحاول رخصة المشاع الإبداعى، التى بدأت تستخدمها المواقع الالكترونية، حل هذه المشكلة عبر توضيح الغرض من طرح ملف على الانترنت، وتوضيح المؤلف إذا ما كان سيسمح باستغلال مؤلفه أم لا، فإما أن يوضح أن «بعض الحقوق محفوظة» لمنتجه، أو أن تكون «جميع الحقوق محفوظة».. لكن خرق ذلك لا يخضع للقانون أو العقوبة، سوى من المواقع نفسها التى تنشر المنتج المخالف، وهو ما ينطبق على المؤلفات الموسيقية أو المكتوبة.

أما فى الكتب الورقية، فهى تخضع بشكل كامل لقانون حماية الملكية الفكرية، وهو ما أثار أزمة أخلاقية لدى بعض مستخدمى الانترنت حين يقومون باستنساخها الكترونيا وبتحميلها، حين يواجهون التنويه المدون على هذه الكتب بأن حقوق الطبع محفوظة للناشر، خاصة أن بعضهم يقوم بتحميل كتب دينية، ويخشى أن يكون فى ذلك معصية.

قصص من طاردوا أحلامهم

بعيدا عن صخب السياسة وتقلبات الأحداث، يعيش بيننا من نجحوا في وضع أقدامهم على عتبات تحقيق أحلامهم.. لم يكن المشوار سهلا، فهناك من توقف لسنوات، وهناك من ما زال يقاوم ظروفا بائسة، على أمل تحقيق أحلام مؤجلة. وبين كاتب للسيناريو، ومعيد جامعي، ومهندس شاب، غاية واحدة تجمعهم فى مطاردة أحلامهم حتى النهاية.

كتب ــ عبد الرحمن مصطفى 

هشام هلال.. حلم كتابة السيناريو الذى تأخر 

يعكف السيناريست الشاب هشام هلال والكاتب أحمد مراد على كتابة النسخة المصرية من المسلسل الأمريكى الشهير «Prison Break». 
قد توحى المقدمة بأن كل شىء مستقر، دون أن يعرف القارئ كيف سارت الأمور مع السيناريست هشام هلال، أو كيف وصل إلى المرحلة الحالية.. فهل كانت الأمور تسير على ما يُرام على مدى السنوات السابقة؟ 
"قبل أكثر من عشر سنوات، كانت الحياة مظلمة، وكان حلم كتابة الدراما قد انتهى تماما.. كنت أعمل موظفا للاستقبال فى السفارة اليابانية". يروى هشام هلال، الذي أتم عامه الأربعين، قصة شريحة من العاملين في مجال الكتابة، لا نعرف الكثير عن صراعاتهم، إلى أن وصلوا إلى الاستقرار النسبي في مجالهم، وهو واحد من هؤلاء الذين أجبرهم الواقع على ترك أحلامهم لفترة، بسبب اتخاذهم الطريق التقليدى، حيث الوظيفة المستقرة، والحياة العادية، رغم ما سببه ذلك فى أزمات نفسية للبعض. 
"منذ المرحلة الإعدادية، وأنا مولع بكتابة السيناريو، كنت أشترى عددا من السيناريوهات المنشورة فى كتب، لأعرف كيف تتم صناعة عمل فني. لكن في لحظة الاختيار بعد الثانوية العامة، خضعت لقرارات الأسرة، واخترت الحياة التقليدية دون الالتحاق بأكاديمية الفنون، وتبدلت بين كليات التجارة، ثم الحقوق، ثم الآداب". هكذا يصف هشام هلال قصة تتكرر كثيرا في حياة الشباب، تدفعهم للابتعاد عن مغامرات في مجالات عمل غير مستقر، وعلى رأسها مجال الكتابة. 
 وإلى جانب ما تتخذه بعض الأسر المحافظة والبعيدة عن المجال الفنى من إجراءات لإبعاد أبنائهم عن هذا الطريق، فإن فترة التسعينيات التى يتحدث عنها هشام هلال، كانت أكثر صعوبة من الآن، حين كان سوق الدراما مغلقا، بحكم غياب أى متنفس فى الفضائيات أو حتى فى الإنترنت. أما الأصعب فى حياة هشام فقد كان ولعه الشديد بتخصص محدد هو كتابة السيناريو، وهو عالم أكثر انغلاقا من الإخراج أو التمثيل. "التحقت بورشة تدريبية داخل قصر السينما فى عام 1997، وهدفى أن أحضر محاضرات الكاتب وحيد حامد، لكنها لم تتم بسبب وقوع أحداث الأقصر وقتها.. كانت الإشارات كلها توجهنى للابتعاد عن هذا المجال، بينما كنت أعطى دروسا خصوصية لأكسب قوت يومى». 
يجلس هشام هلال فى أحد كافيهات المعادى الشهيرة، متحدثا بسعادة عن أعمال شارك فى كتابتها فى العامين الماضيين، منها: المنتقم، وطرف ثالث. ويتوقف حديثه أحيانا، ليتذكر سنوات التخبط بين ملاحقة الحلم والتخلى عنه، وقناعته التى تراكمت فى سنوات التسعينيات عن أن كتابة السيناريو، لا تصلح أن تكون مهنة يعتمد عليها بشكل كامل، رغم تحقيقه بعض النجاح فى تجربة ورشة خاضها مع زميليه محمد حماد ووليد خيرى، أنتجا منها فيلما مستقلا بعنوان «مرسال المراسيل»، وذلك بأقل التكاليف الممكنة. 
«فى تلك الفترة، كنا نعلم جيدا أن شركات الإنتاج المحدودة، تتكدس أرففها بعشرات السيناريوهات، وأحيانا ما يلقى بعضها فى سلة المهملات.. كان العالم مغلقا ولا يشجع على استكمال المشوار». 
هكذا يصف هشام تلك المرحلة، التى دفعته إلى طريق اليأس والاعتكاف، أو على حد قوله: «تركت كل شىء، والتزمت طريق التشدد الدينى، ثم اخترت الزواج، واعتبرت حلم كتابة الدراما وهمًا لا يستحق العناء.. وكانت سنوات عمرى تمر أمامى دون تحقيق إنجاز».

 موظف استقبال 
فى عام 2002 استلم هشام هلال وظيفة فى السفارة اليابانية، بعد سنوات من إعطاء دروس خصوصية بمقابل معقول، وعمل موظف استقبال، وهو فى سن الثامنة والعشرين، كشاب جامعى حاصل على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية، وقضى خمس سنوات ترقى فيها من موظف استقبال إلى مترجم فى المكان نفسه، لكن الحلم القديم ظل يطارده من بعيد. "لن أدعى أنى من جيل مظلوم، لكن أعتقد أن أحوالنا قد تحسنت مع عام 2005، حين بدأ حراكا فى مصر على مستوى الإعلام والفن، وتعددت الفضائيات وبرزت الحركة الفنية المستقلة». 
فى هذا العام كان هشام هلال يعيش كموظف تقليدى، فى سن الواحدة والثلاثين، يعانى من حنين قديم إلى حلم كتابة الدراما، وواقع يتطلب عملا مستقرا. فبدأ فى الكتابة ضمن ملحق «ضربة شمس» فى جريدة الدستور، ثم تسلل إلى عالم الدراما مرة أخرى من بوابة الكتابة ضمن ورشة إعداد برنامج الأطفال «عالم سمسم» للأطفال فى عام 2006، وبدأ فى المشاركة ضمن ورش الكتابة لحلقات (السيت كوم) التى بدأت تظهر على شاشات التليفزيون المصرى، وفى العام 2007 كان عليه الاختيار، ليتكرر الموقف الذى عاشه من قبل مرة أخرى، أن يتفرغ للبحث عن فرص فى عالم الدراما، أو أن يستمر فى عمله المستقر، ثم كان القرار بالاستقالة من عمله فى السفارة اليابانية. "كنت رب أسرة فى الثالثة والثلاثين، وحاولت العمل فى مجال لا يتسم بالاستقرار، لذا اتهمنى أهلى بالجنون، عدت وأنا أعلم أننى مقبل على حرفة لا يمكنها أن تكون وظيفة مستقرة.. لكنه كان القرار". 
يصف هشام تلك المرحلة، التي بدأ يبحث فيها لتحقيق حلمه القديم، وقضاء سنوات من التوتر والقلق حول المستقبل، متذكرا بعض أسماء كبار كتاب السيناريو الذين بدأوا مشوارهم متأخرا. 
"قامت الثورة فى 2011، وكنت داعما لها، لكنى قضيت سنة ونصف بلا دخل، فقد توقف السوق تماما، وأنا ما زلت أحاول تثبيت أقدامى فى هذا المجال، وتعرضت لخسارة مادية كارثية فى تلك الفترة". 
يستكمل هشام هلال حديثه فى هذه النقطة وهو يراجع نفسه حتى هذه اللحظة، هل يمكن أن تتحول حرفة كتابة الدراما إلى عمل مستقر ودائم؟ لا يجد إجابة، رغم الاستقرار النسبى الذى يعيشه حاليا فى سوق الدراما. المؤكد فى حديثه أنه متصالح مع الفترة التى ترك فيها حلمه، رغم خسارته سنوات. أو على حد قوله: "كنت أكتب فى ورشة إعداد سيناريو وهناك من هم أصغر منى بسنوات". 
أما الآن فقد أصبح مشغولا بعمله، أكثر من انشغاله بالقلق من المستقبل، مودعا تجارب الإخفاق السابقة.

أمنيات الطفل اليتيم الذي اختار طريق الهندسة

رغم ما حققه من إنجاز في حياته، منذ أن كان طفلا يتيما في أسرة فقيرة، ونجاحه في أن يصبح مهندسا في صيانة السيارات، فإنه تحفظ على نشر اسمه أثناء الحديث عن تجربته، فما زال يصيبه بعض القلق من تعليقات الآخرين على ما مر به من معاناة. ويتجاوز ذلك سريعا في قوله: "أمامي حلمان أسعى لتحقيقهما في المستقبل، الأول أن أدير مؤسسة أو جمعية خيرية لرعاية الأيتام، أما الثاني فهو أن أؤسس مع أحد أصدقائي مركزا لصيانة السيارات في موطني الأصلي بمركز سمالوط في المنيا، ووضعنا تاريخا محددا لتحقيق هذا الحلم فى سنة 2020″. 

يتحدث سامي ممدوح ــ تم تغيير الاسم بناء على طلبه ــ في أحد المقاهي المجاورة لمسكنه ومقر عمله الحالي في الجيزة، ورغم ما يظهر في حديثه من نبرة واثقة، فإنه لم يكن كذلك في فترة طفولته، بل كان طفلا خجولا، ليس في استطاعته أن يدير حوارا مع الآخرين، وكثيرا ما تلقى تعليقات على سلوكه الانطوائي، من العملاء في الأماكن التي عمل بها منذ أن كان في مرحلة الإعدادية. 

 هذا المهندس الشاب الذي بلغ الرابعة والعشرين من العمر مؤخرا، تغيرت حياته تدريجيا، حين وجد من يلهمه. يصف ذلك قائلا: "كنت طالبا متفوقا في سنوات الدراسة، وفي الصف الثالث الإعدادي كان مصيري قريبا من مصير إخواتي الكبار، الذين تركوا الدراسة بسبب الأحوال المادية السيئة، وهنا ظهرت منظمة كوبتك أورفانز الخيرية، المعنية بدعم الأطفال الأيتام، لقد دعموني نفسيا قبل الدعم المادي". 

 يقف سامي حاليا في منتصف الطريق لتحقيق أحلامه، فقد أنجز الجزء الأول، حين نجح في تجاوز ظروفه البائسة حتى تخرج مهندسا، ما زال يشق طريقه بنفسه، كما أنه استغل علاقته بمؤسسة «كوبتك أورفانز» لرعاية الأيتام، واهتمامه بالأنشطة الكنسية والخدمية في تنمية شخصيته، على أمل أن ينقل ذلك إلى الآخرين في المستقبل. 

"بعد أن تخرجت في كلية الهندسة بجامعة المنيا العام الماضي، توجهت مباشرة إلى المؤسسة التي طالما دعمتني كي أقوم بدوري في دعم الأيتام متطوعا معهم، فأنا أكثر من يدرك حساسية الطفل اليتيم وسط المجتمع". 

 يتحدث سامي بنبرة قلق من تنفيذ طموحاته، والاستمرار على مبادئه التى لخصها في بعض العبارات منها: "إحنا مولودين عشان نساعد بعض ونخدم الناس" و"زي ما الشغل ليه حق عليا، كمان فيه حق ربنا، وفيه حق الناس اللي مستنيين مساعدتنا». 

ويستدعى أثناء حديثه ذكرى «صالح»، وهو المتطوع المسؤول عن رعاية الأيتام في مؤسسة «كوبتك أورفانز» داخل نطاق مركز سمالوط بمحافظة المنيا، الذي كان يشرف على عشرات الأيتام، ويتابع احتياجاتهم المالية ومستواهم الدراسى، بل وأعياد ميلادهم.. هذا النموذج هو الذي طور حياة طفل يتيم خجول مثل سامي، أو على حد قوله: "لم يكن إحساسا مريحا أن تقابل نظرات الشفقة من المحيطين بك طول الوقت، أو أن تأتيك إشارات في المدرسة بأنك تحصل على تعليم مجاني، دون دفع مصاريف الكتب لأنك يتيم، لكن مقاومة ذلك كانت بالانخراط في أنشطة كنسية وجامعية كثيرة، فأصبحت بعد سنوات مسؤولا عن تنظيم معسكرات شبابية، وأخوض تجارب التمثيل المسرحى". 

هنا يتحدث وهو يدرك أنه في رحلة إعداد طويلة من أجل تحقيق أهدافه، فالطفل الذي كان يتلعثم في الحديث، كان عليه قضاء سنوات من أجل الاقتراب من حلمه الأول في أن يصبح مسؤولا عن نشاط يدعم الأيتام، كما كان عليه أن يقضي سنوات من التفوق التعليمى حتى يصبح مؤهلا ليصبح مهندسا ناجحا. 

"أحاول أن أكون مشرفا على طفلين يتيمين، أساعدهما في الدراسة والدعم النفسي طوال الوقت، وذلك عن طريق الجمعية نفسها التي كانت تدعمني من قبل.. مجرد خطوة في طريق طويل قد يتحقق بعد مزيد من السنوات". ووسط زحام القاهرة، تبدو الصورة ضبابية أحيانا أمامه، ما يصنع لديه قناعة بأن مستقبله ليس هنا، بل في مسقط رأسه في محافظة المنيا، مشرفا على أيتام ومهندسا ناجحا يملك مركزا للصيانة. 

 PDF

الموت البطيء يطارد الحرف التراثية

كتب - عبدالرحمن مصطفى

في الجهة المقابلة من دار الإفتاء المصرية على طريق صلاح سالم بالقاهرة، تتراص المقابر لتخفي وراءها عالمًا مختلفًا، حيث تتجاور ورش الحرف التقليدية بين المنازل العتيقة والأماكن الأثرية، وفي أحد دروب منطقة «قايتباي» في تلك الناحية، تقع ورشة يعود تاريخها إلى عشرات السنوات. هي ورشة «الشامي» التي ما زالت تنتج علب مجوهرات، وحافظات للنقود، مصنوعة من الجلد الطبيعي.

«المكان تقريبًا شبه مغلق، ولا يفتح أبوابه للعمل سوى لإنتاج طلبيات أصنعها لحساب أصحاب الورشة، أو ما أنتجه لحسابي الشخصي، وهو ما يتكرر على فترات متباعدة، كل عدة أسابيع».. الحديث هنا لميلاد إبراهيم، الحرفي الوحيد المتبقي في هذه الورشة.

ما زالت الجدران تحمل ذكرى الفترة التي نشط فيها المكان قبل سنوات، من ملصقات على الحائط للنادي الأهلي وصورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وغيرها، لكن الورشة نفسها لم تستطع الإبقاء على من بها من حرفيين، بسبب ركود السوق، بعد دخول منتجات صينية أرخص سعرًا قبل 15 سنة تقريبًا، ثم انهيار سوق البازارات في السنوات الثلاث الماضية نتيجة ضعف حركة السياحة.

وتدخل حرفة صناعة العلب التذكارية وحافظات النقود الجلدية، ضمن عدد كبير من الحرف اليدوية، التي تشغل واجهات البازارات السياحية، وبعض تلك الحرف تمتد جذورها لمئات السنوات، ولا تجد من يقدر قيمتها، في سوق أصبحت تستورد منتجات أرخص.

«بدأت في هذه الورشة قبل حوالي 20 سنة، وكانت المهام تتوزع علينا في تخصصات، وكلما قل عدد الحرفيين، كنت أقوم بمهامهم، أما الآن فأقوم بأغلب مراحل العمل في منزلي، عدا المراحل التي أحتاج فيها معدات الورشة، مثل الطباعة وتلوين المنتجات». هكذا يشرح ميلاد إبراهيم الحالة الراهنة. ولا يعرف طريقًا للحصول على دعم مالي يسانده في العمل، ولأنه أقرب إلى حرفي مستقل، فهو خارج خريطة التأمينات الاجتماعية، ولا يبدي اهتمامًا في التعرف على مثل هذه التعقيدات.

إذن فلماذا لا يتضامن من هم على شاكلة ميلاد لحل أزماتهم المتوالية؟ يجيب قائلا: «ليس أمام الحرفي، أيًّا كانت مهاراته الفنية، سوى التاجر الذي سيبيع منتجاته، ولم أسمع عن محاولات سابقة لتجميع الحرفيين من أجل الدفاع عن مهنتهم وحمايتها من الاندثار». على أرض الواقع، كانت هناك محاولات لتجميع أبناء الحرف التراثية في كيان واحد، لكنها لم تكلل بالنجاح الكامل.

العصر العثماني

«هناك أوقات كانت تزدهر فيها الفنون، وأوقات أخرى شهدت اضمحلالا مثل العصر العثماني.. ونحن الآن في مرحلة شبيهة بالعصر العثماني». تلك العبارة لمحمد ناصف المعروف بين أبناء شارع أبو حريبة في منطقة الدرب الأحمر باسم «محمد شركس».

كانت رحلة قصيرة من ورشة «الشامي» في منطقة قايتباي، حيث تركنا ميلاد إبراهيم، في اتجاه محمد ناصف في منطقة الدرب الأحمر، وفي زقاق جانبي من الشارع، ممرات تقود إلى غرفة صغيرة حيث يجلس محمد ناصف وسط عشرات المنتجات الخشبية المطعمة بالصدف.

«بعد ثورة 25 يناير وتعطل سوق السياحة، طرأت على ذهني فكرة أن يجتمع الحرفيون في كيان نقابي، وهو ما شاركني فيه عدد من الزملاء، وقمنا بتسجيلها رسميًّا، لكننا مع الوقت اكتشفنا أن الأمر ليس بهذه السهولة».

ينتج محمد ناصف علب مجوهرات خشبية، وعلبًا للمصاحف وغيرها من المنتجات المطعمة بالصدف، ويتوقف عن الحديث ليأتي بصدفة لؤلؤ طبيعية ويشرح كيفية تحويلها إلى غطاء فني لمنتجات خشبية، أما النقابة العامة للعاملين في الحرف التراثية المصرية‏، فلم تنم كما كان متوقعًا لها، واتجه أحد قياداتها إلى تأسيس كيان بديل.

«هناك مشكلة لدى الحرفيين أنفسهم في قلة الوعي، إلى جانب أننا قد سجلنا حوالي 32 حرفة تراثية في النقابة، وهو ما لم يصنع حالة من التجانس أثناء مناقشاتنا».

أما أحد أسباب بقاء محمد ناصف في هذه المهنة، أن لديه ورشة يعمل داخلها حتى مع قلة الإنتاج أو انسحاب من لديه من العمال إلى مجالات أخرى. «أحد العمال المهرة تركني ليعمل حاليًّا حمّالا في سوق الأزهر، وآخر يعمل سائقًا على توك توك». على حد قول ناصف القائم على أعمال النقابة العامة للعاملين في الحرف التراثية المصرية، أما ما يجعله يستمر حتى النهاية فهو أنه قد حقق سمعة طيبة في المجال، تجعله لا يفكر في ترك المهنة، رغم أنه ما زال في سن الثانية والأربعين.

وسط هذه الأجواء لا تظهر حلول أمام إنقاذ الحرفيين المهرة من الهروب من مهنهم النادرة، سوى في استعادة السوق السياحية التي كانت تستوعب إنتاجهم طوال الوقت، أما البديل فهو في الاتجاه إلى تصدير تلك المنتجات إلى الخارج، أما قيام الحرفيين أو التجار بعرض منتجاتهم اليدوية والتراثية، على نفقتهم في معارض تجارية فهو ليس الحل الأمثل، بسبب غلاء أماكن العرض، إذ يصل تأجير متر العرض في بعض المعارض الشهيرة إلى 10 جنيهات في اليوم.

الحكومة غائبة

في نوفمبر من العام الماضي، تم تدشين المجلس التصديري للصناعات اليدوية، وذلك من خلال 9 شركات تعمل في مجال الصناعات اليدوية، ويطمح المجلس لزيادتها إلى 30 شركة. «هناك مشكلة يجب أن نتحدث عنها في البداية، وهي أن طريقة البيع للبازارات ومواصفات المنتجات التي تباع هناك، تختلف تمامًا عما هو مطلوب في عالم التصدير إلى الخارج، وهذا الفارق لم يصل للأسف إلى الحرفيين أو التجار».

يتحدث هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، عن أنه يجب في البداية أن يتم وضع استراتيجيات للنهوض بالحرف التقليدية، وإتاحة المناخ أمام ازدهارها، أما دور المجلس التصديري فما زال ناشئًا، يتحسس الطريق في فترة تشهد تعديلات في بعض السياسات الاقتصادية.

وحسب تقديره فإن حصيلة صادرات مصر من الصناعات اليدوية بلغت 500 مليون دولار في العام 2013. ويشرح ذلك بقوله: «هناك فرق مهم حين نتحدث عن الصناعات اليدوية، التي قد تضم خامات أرخص ومهارات أقل، وبين أن نتحدث عن صناعات ذات طابع تراثي في طريقها للاندثار.. فالحرف التراثية يجب أن يكون التعامل معها بشكل مختلف، لأنها ذات قيمة أعلى، فليست كل صناعة يدوية هي صناعة تراثية».

وبعيدًا عن عالم التجارة والتصدير، تتصدى بعض المؤسسات المهتمة بالحفاظ على التراث للتعاون مع الحرفيين أو دعمهم، لكن يبقى نشاط هذه المؤسسات مقتصرًا على دائرة ضيقة من الحرفيين الذين يتعاونون معها، وليس في إمكانها التأثير في مجتمع العاملين في الحرف التراثية.

«أرى أن الحل لإنقاذ ما تبقى من العاملين في الحرف التراثية هو إنشاء مجلس أعلى للحرف التراثية». يتحدث عز الدين نجيب، رئيس جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة، عن مشروعه الذي تقدم به إلى رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ثم وزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي، ثم وزير الثقافة السابق صابر عرب، ولم تحدث استجابة لاقتراحه بسبب التغييرات السياسية الدائمة، في الوقت الذي لم تستطع فيه جمعية أصالة التي يديرها الحصول على أي دعم مادي منذ حوالي ست سنوات.

«هناك بعض المؤسسات لديها مهارة اصطياد الدعم الخارجي، لكن في النهاية مثل هذا الدور لا ينقذ حرفة أو يعيد عاملا إلى مهنته». هذا حسب عز الدين نجيب الذي قضى سنوات من حياته يعمل داخل وزارة الثقافة في مجال إحياء الحرف التراثية.

ويلخص رئيس جمعية أصالة أهداف المشروع – الذي سلم نسخة منه إلى رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب – في عدة أهداف، هي أن يقوم هذا المجلس بإنشاء صندوق لدعم الحرفيين دون فوائد مالية، وأن يضم مجلس أمناء مشكلا من الخبراء والعاملين فى هذا المجال، وأن ينشئ المجلس شركة لتسويق وتصدير انتاج الحرفيين المصريين، إلى جانب القيام بعمل بحثى يرصد الحرف التراثية والمهددة بالاندثار، وتحديد عدد العاملين فيها.

«حين تقدمت بهذه الفكرة فى المرة الأخيرة، لمست ترحيبا من رئيس الوزراء الحالى، لكنى فوجئت بأن وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، قد بدأ فى تقديم أفكار شبيهة لضمها داخل وزارته، وهو ما سبب لى بعض الانزعاج من عدم إتمام فكرة المجلس الأعلى لرعاية الحرف التراثية». وهنا يتحدث عز الدين نجيب بحكم خبرته السابقة فى العمل داخل وزارة الثقافة، إذ أدرك بعد سنوات أن قضية الحرف التراثية لم تعد قضية ثقافية، بل لا بد أن يتم التعامل معها كاستثمار وتجارة إلى جانب التاريخ والثقافة.

وفى الوقت الذى يتساقط فيه الحرفيون إما بحكم انقضاء أجلهم أو بسبب انسحابهم إلى مهن أخرى، يظل عالم الحرف التراثية، مغلقا على من يعملون داخله، دون القدرة على تسويق منتجاتهم داخليا بين المصريين أو خارجيا مثل تجارب دول أخرى نجحت فى تحقيق هذه المعادلة على رأسها الهند، وهو ما زال البعض يحلم بتحقيقه فى مصر.

«النقش على النحاس».. حرفة تواجه شبح الاندثار

في حارة متفرعة من درب المسمط فى حى الجمالية، يجلس عبده الحلوانى الذى شارف على عامه الستين، فى مدخل بيت عتيق، جوار منطقة النحاسين الشهيرة. لا يخفى نبرة الثقة فى النفس أثناء الحديث، إذ عمل لأكثر من أربعين سنة فى صناعة المنتجات النحاسية، وهو واحد من 7 أسطوات فى المهنة تبقوا من زمن النقش على النحاس.

«عملت فى فترة من حياتى فى بغداد، وصنعت منتجات كانت تصل إلى صدام حسين أثناء فترة حكمه فى الثمانينيات، كما عملت فى سوريا ولبنان فى نفس المجال.. أما اليوم فقد حدثت تحولات ما زلت لا أستطيع استيعابها». يتحدث عبده الحلوانى وهو يجلس بتلقائية على درجة سلم يقود الزائر إلى الورشة فى الطابق العلوى، حيث يمر عليه بعض «الصنايعية»، وفى أيديهم كرات معدنية كبيرة تستخدم كغطاء للإضاءة.

والمفارقة التى يشرحها الأسطى المخضرم أنها ليست مصنوعة من النحاس، بل تمت صناعتها من الصاج. «يتكلف شراء كيلو الصاج 12 جنيها، بينما يتكلف كيلو النحاس 80 جنيها، فاتجهنا إلى الصاج حتى نعيش، وهى صناعة لا تحتاج سوى الحد الأدنى من المهارة، ولا تحتاج إلى فنانين». ويفرق عبده الحلوانى بين «أسطى» فنان، وبين حرفى عادى، إذ تبرز مهارة «الفنان» فى ابتكاره تصميمات ينقشها بيديه على الأوانى النحاسية.

وطوال الوقت كان عدد الحرفيين المهرة فى مجال النحاس قليلا، إذ يذكر الباحث الفرنسى أندريه ريمون، فى كتابه «الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر»، أن عدد الحرفيين فى هذا المجال قد بلغ 44 فردا فى إحدى فترات الحكم العثمانى. بينما يقدر تجار وحرفيون شهدوا حقبة الخمسينيات من القرن الماضى أن العدد قد بلغ 12 فردا، وهو ما انخفض حاليا إلى 7 أفراد، لا يجد أغلبهم فرصا لإبراز مهاراته بشكل كاف.

«المهارة فى هذا المجال لم تعد تقتصر على إبداع الحرفى، لكنها تمتد لتشمل كيفية إدارة الورشة، وحاليا أصبحت هناك مهارة زائدة فى كيفية الحفاظ على ما تبقى من الحرفة». لم يتحدث عبده الحلوانى بيأس أو إحباط بقدر ما أبدى تفاؤله بتحسن سوق السياحة فى المستقبل، فى الوقت الذى ورث عنه نجلاه ياسر ومحمد المهنة نفسها، على أمل أن يكتسبا بعضا من مهارته النادرة.

«فى فترة إحباط فكرت أن أترك المجال، وأن أعمل فى صناعة الأوانى المنزلية التقليدية، لكنى سرعان ما تركت تلك الفكرة». يتحدث عبده الحلوانى، هنا عن فكرة دارت برأسه معتمدا فيها على والده الذى تفرغ لإدارة محل صغير فى شارع أمير الجيوش فى باب الشعرية، لكنه قرر الاستمرار فى حرفته حتى النهاية

PDF